Les Jeunes de Ras El Aioune

REA
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
كل من يريد الاشراف على احد المنتديات يستطيع ذلك وهذا بالتصال بالمدير و طلب ذلك
رابط منتدى رأس العيون بالفرنسية :http://el-ayoun.forums-free.com

شاطر | 
 

 بحث حول مبادئ المحاسبة و فروضها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
djella
العضو المبتدأ
العضو المبتدأ
avatar

عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 10/12/2008

مُساهمةموضوع: بحث حول مبادئ المحاسبة و فروضها   الإثنين 5 يناير 2009 - 18:47

مقدمة :
المحاسبة هي علم يبحث في القواعد المبادئ التي تحكم العمليات التجارية عند حدوثها من حيث تسجيلها وتصنيفها وتلخيصها واستخراج نتائجها وبيان المركز المالي للمشروع. هذا وتعتبر المحاسبة من الوسائل المهمة لصاحب المنشأة وذلك لمعرفة أرباحه أعماله عن السنة المالية المنتهية وكذلك معرفة مركزه المالي (الموجودات والالتزامات).. الخ بالإضافة أنها تخدم جهات أخرى مختلفة منها الدارسين والباحثين وضريبة الدخل... الخ.
الأسس المحاسبية:

هناك عدة أسس محاسبية يمكن للدولة أن تسير عليها في نظامها المحاسبي، ويتوقف إختيار أي منها على طبيعة البيانات المطلوب الحصول عليها تلبية لحاجات الإدارة والرقابة الحسابية، ومدى تقدم التطبيقات المحاسبية في الدولة ومستوى كفاية وقدرة الأفراد المعهود إليهم بالإعمال المالية والحسابية. وفيما يلي إبراز الأسس المحاسبية التي مكن استخدامها:

1- الأساس النقدي Cash Basis
ويقصد به أن يثبت في حساب السنة المالية ما تحصله الوحدة من إيرادات وما تصرفه من نفقات خلال هذه السنة، حتى ولو كان الحق في تلك الإيرادات أو الالتزام بهذه المصروفات سابقاً للسنة المالية أو لاحقاً بها، ويكون الحساب الختامي لهذا الوضع حساباً مادياً لا شأن له ببيان ما ينشأ للوحدة من حقوق وما يترتب عليها من التزامات، ومن تم فليس هناك ما يدعو لعمل تسويات جردية في نهاية السنة المالية وبهده الحقوق ولالتزامات. وتطبيقاً لهذا الأساس فإن بواقي اعتمادات الميزانية التي لا تصرف حتى نهاية السنة المالية تلغى لأنه لا داعي للاحتفاظ بها، حيث أن مواجهة ما قد يكون هناك من التزامات نشأت خلال السنة المالية ولم تصرف قيمتها قبل نهايتها، يكون بالتسوية على اعتمادات السنة التي يتم الوفاة فيها. وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات، فإن ما يحصل منها بعد انتهاء السنة المالية التي استحقت فيها يضاف إلى حساب السنة التي حدث فيها التحصيل، ويستتبع ذلك أنه لا يجوز قيد الإيرادات المستحقة للسنة مالية كدين على الأفراد أو الهيئات الخاصة بالإضافة إلى حساب الإيرادات. وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة، وتصويرها لحالة الخزانة العامة تصويراً دقيقاً واضحاً، وامكان إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية. غير أن يعاب عليها إنها وان صورت حساب الخزانة فإنها لا تصور الحسابات المالية تصويراً دقيقاً، وبالتالي لا يتيسر استخلاص النتائج الصحيحة لتنفيذ الميزانية ومعرفة المركز المالي الحقيقي للسنة المالية؛ وذلك لتجاهل الحقوق والديون المترتبة للخزانة العامة أو عليها والتي لم تحصل أو تصرف خلال السنة المالية، وإلى جانب >لك فإن تعجيل أو تأخير التحصيل أو الصرف يؤدي إلى إظهار حساب السنة المالية على غير حقيقته؛ إذ إن ذلك قد يفضي إلى نقل مبالغ كثيرة من سنة مالية إلى أخرى، وفضلا عن هذا فإن إتباع الأساس النقدي قد يغري المصالح بالمصرف قبيل انقضاء السنة المالية لاستنفاد بواقي الاعتمادات أو قد يدفع بها إلى تأجيل بعض المبالغ المستحقة إلى السنة التالية تخفيفاً عن موازنة السنة المنتهية. يضاف إلى ما سبق، أنه يمكن بإتباع الأساس النقدي تحقيق توازن صوري في ميزانية الدولة، ودلك بافتراض إمكان تحقيق إيراد معين في سنة مالية بينما أنه لن يحصل فعلياً إلا في السنة التالية، كما يمكن على العكس من دلك، افتراض أن مصروفاً يستحق في سنة مالية لن يصرف إلا في السنة اللاحقة؛ وبهذا تتضخم الإيرادات في الحالة الأولى وتقل المصروفات في الحالة الثانية ويكون توازن الميزانية شكلياً فقط، وقد جرى العمل في الوحدات الإدارية في كثير من الدول على استخدام الأساس النقدي – سواء في وضع تقديرات ميزانياتها أو إمساك حسابها – وإن كانت بعض الدول قد بدأت في الخروج على هذا الأساس في الكثير من الحالات كما الوضع في الجماهيرية.

2- أساس الاستحقاق Accrual Basis :
ويعني أن تتضمن حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصرفات المترتبة على تصرفات تمت خلالها دون اعتبار للتاريخ الذي حصلت فيه الإيرادات أو أنفقت فيه المصروفات. وتعطي هده الطريقة للسنة المالية شخصية قائمة بذاتها تضاف إليها كل الحقوق، وتستحق عليها كل الالتزامات التي تنشأ خلالها، ولهذا فإن البعض يطلق عليها (طريقة السنة المالية) ويقي الأخذ بأساس الاستحقاق إجراء التسويات اللازمة لتحديد ما يخص كل سنة مالية من الإيرادات والمصروفات وتحميلها بها. (وأساس الاستحقاق) يتبع أصلاً في المشروعات التجارية ومن مزاياه أنه يصور حساب كل سنة مالية تصويراً صحيحاً. غير أن لتطبيق هذا الأساس في الدولة لا بد من إلحاق مدة إضافية بالنسبة المالية قد تطول في بعض الأحيان إلى بضع سنوات، ودلك حتى يتيسر تسوية نتائج عملات الإيراد والصرف المرخص بها بمقتضى قانون الميزانية، ومتابعة تسوية الحقوق والالتزامات الخاصة بالسنة المالية. وعلى هذا فمن عيوب هده الطريقة تأخر إقفال الحسابات مع ما قد يترتب على دلك من إرباك للأعمال الحسابية، وغموض المركز المالي للدولة لتأخر تحديد النتائج الفعلية لكل سنة مالية، وإلقاء ستار كثيف على المخالفات المالية التي لا تكتشف إلا بعد سنوات من وقوعها، ضلاً عن عدم توافر البيانات اللازمة لأعداد تقديرات موازنات السنوات المالية التالية.

3- الأساس النقدي المعدل Modified Cash Basis:
كانت الدول تيسر بصفة تقليدية على الأساس النقدي ملتزمة به التزاما دقيقاً، غير أنها – علاجاً لعيوبه السابق الإشارة إليها – بدأت بعض الدول تخرج عليه في حيطة وحذر، ودلك بالخصم بمبالغ على اعتمادات الموازنة على الرغم من عدم صرفها ويكون دلك غالباً في نهاية السنة المالية، حيث تكون هناك مبالغ يتعذر صرفها لأسباب لا يجوز أن تحول دون اعتبارها ضمن المصروفات؛ ومن دلك أن متعهدا يقوم بتوريد أصناف إلى إحدى الوحدات الإدارية قبيل انتهاء السنة المالية ولا يتيسر صرف قيمتها للحجز عليها أو لوفاة التعهد أو لأي سبب آخر؛ ولما كان التوريد قد تم خلال السنة المالية فيجب أن تتحمل هده السنة قيمته حتى وإن لم يتم الصرف بعد، بحيث لا يحول عدم السداد دون احتسابها ضمن مصروفاتها، ودلك حتى يكون حساب المصروفات الختامي ممثلاً للواقع. ومن أجل هذا تخصم مبالغ على اعتمادات المصروفات قبل صرفها وتعلى قيمتها بأحد أنواع الحسابات الوسطية، على أن يصرف المبلغ بعد دلك من هذا الحساب في السنة المالية التالية: وبعد هذا العرض المختصر والمركز عن ماهية الأساس النقدي وأساس الاستحقاق، نشير بأن حسابات الدولة في الجماهيرية تأخذ بالأساس النقدي المعدل أو ما يسمى بطريقة الخزانة، نظراً لإتباع مبدأ السنوات المالية بالنسبة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، حيث تتبع الوحدات الإدارية الأساس النقدي بالنسبة للإيرادات، فلا يثبت الإيراد إلا عند تحصيله فعلاً حتى يمكن مقارنة المبالغ المحصلة مع ما قدر في الميزانية. وتتبع بعض الوحدات الإدارية في الدولة في معالجة بعض بنود المصروفات الأساس النقدي، مثل بنود مشتريات الأصول الثابتة ومشتريات المستلزمات السلعية… فيحمل المصروف على اعتمادات السنة التي أنفق فيها فعلاً بعض النظر عن السنة أو السنوات التي يستخدم فيها.أما بالنسبة لبنود المصروفات التي ينشأ الالتزام الخاص بها نتيجة لتداخل الفترات المالية، كما هو الحال بالنسبة لبند المرتبات التي تدفع بعد الحصول على الخدمة، فإن اللوائح المالية تسمح عادة بتعلية المصروفات المستحقة في آخر العام خصماً على بنود السنة المالية الحالية أي أنها تعالج على أساس الاستحقاق.


[img][/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
djella
العضو المبتدأ
العضو المبتدأ
avatar

عدد الرسائل : 2
تاريخ التسجيل : 10/12/2008

مُساهمةموضوع: رد: بحث حول مبادئ المحاسبة و فروضها   الإثنين 5 يناير 2009 - 18:50

الفروض المحاسبي
________________________________________
الفروض المحاسبية
للمحاسبة كأي علم له اطاره النظري وبما أن الفروض والمبادئ قمة البناء العلمي لأي حقل من حقول المعرفة. فإن الفروض والمبادئ المحاسبية تمثل البناء الرسمي لنظرية المحاسبة.
ومع هذا فليس هناك اتفاقا تام بين المحاسبين على نوعية وعدد الفروض، بل إنها تتوقف على التفكير المنطقي لكل باحث على حدة، وطريقة تحليله وعرضه لنظرية المحاسبة.
الفروض: Assumptions هي مقدمات علمية تتميز بالعمومية، وتتمثل في مجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل أو تمثيل نتائج بحث مقبولة عموما في ميادين معرفية أخرى.
تستخدم الفروض المحاسبية لتكون نقطة بداية للوصول الى المبادئ المحاسبية التي تتكون منها النظرية ، فالباحث يجب ان ينطلق من افتراضات تشكل أساساً للإستدلالات المنطقية اللاحقة.
ان اختبار الفروض في المحاسبة لا يعني الحكم بصورة مطلقة بأنها صادقة او كاذبة. فمن النادر جدا وجود حالات على هذا الشأن، بل ان الاحتبار يعني اعطاء درجة من الثقة في تلك الفروض، حيث لا توجد في الحياة العملية فروض صحيحة أو خاطئة بصورة مطلقة، ويكون الغرض من اجراء الاختبارات هو تحديد درجة الثقة.
إن الفروض المحاسبية لم ولن تكون ثابتة، و انما هي في حاجة مستمرة لإعادة النظر على انها لا زالت تعبر بشكل عام عن ظروف الحال. وإن صلاحية أي نظرية هي مرتبطة بصلاحية فروضها التي تتحدد بمدى فاعليتها في مواجهة مشاكل اليوم والمستقبل القريب، وهي دائما في انتظار نظريات أفضل تحل محلها في المستقبل.
يمكن تقسم الفروض المحاسبية على نوعين رئيسيين تندرج نحتهما عدة فروض.
النوع الأول:
فروض تتعلق بوجود وحدة محاسبية.
النوع الثاني:
فروض تتعلق بوجود مجموعة من العمليات المالية المتبادلة.
والفروض المحاسبية بغض النظر عن عددها وأنواعها تستخدم لتكون نقطة بداية للوصول إلى المبادئ المحاسبية التي تتكون منها النظرية المحاسبية.
فالباحث يجب أن ينطلق من افتراضات تشكل أساسا للاستدلالات المنطقية اللاحقة وتُعتمد في الوضع الحالي للفكر المحاسبي الفروض الخمس التالية: فرض الشخصية المعنوية للمشروع (استقلال الوحدة المحاسبية) فرض استمرار الوحدة المحاسبية. فرض الدورية(استقلال الدورات المالية ). فرض وحدة القياس النقدي.
وسنتناول الفروض بقليل من الشرح
فرض الشخصية المعنوية للمشروع *استقلال الوحدة المحاسبية*:
ويعني هذا الفرض أن للوحدة المحاسبية شخصية معنوية مستقلة عن مالكيها ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة أصحاب المشروع وهذه الوحدة مالكة لموجوداتها و مسؤولة عن التزاماتها اتجاه الغير من موردين ودانئنين وغيرهم .
وتطبيقا لهذا الفرض محاسبيا فإنه يجب فصل العمليات المالية التي تتعلق بالمشروع عن تلك العمليات التي تتعلق بمالكيها كما يجب عدم ذكر اسم مالك المشروع في الدفاتر المحاسبية إطلاقا وإنما يذكر اسم يدل عليه في حالة وجود عملية مالية مثال توضيحي عندما تقوم المؤسسة بشراء أثاث نقدا فإن اسم المؤسسة لا يذكر غنما يذكر بدلا عنه الحساب صندوق كما سيمر معنا فيما بعد
فرض استمرار الوحدة المحاسبية.
تفترض المحاسبة المالية إن المنشأة وحدة محاسبية مستمرة، وطالما أنه ليس هناك دليل على عكس ذلك، فانه يفترض أن للوحدة المحاسبية عمر أطول من الأعمار الإنتاجية للأصول التي تستخدمها بمعنى أن الوحدة المحاسبية ذات عمر مستمر بينما إن الأصول التي تستخدمها ذات أعمار محدودة.وهذا الفرض يتفق مع التوقع الطبيعي لأصحاب الوحدة المحاسبية (المشروع)، واحتمال التصفية يعتبر حالة استثنائية، وظهور شركات المساهمة عضد صحة هذا الفرض المنطقي لما تتصف به هذه الشركات من مسئولية محدودة للمساهمين بمقدار حصصهم، وان حياة المشروع لا تتوقف على حياة المساهمين، فيستطيع المساهم بيع رهن أو التنازل عن حصته من رأس المال دون أن يؤثر ذلك على حياة الوحدة(المشروع)، ويترتب على ذلك إعداد كل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل بافتراض أنه ليس هناك اتجاه أو نية أو ضرورة لتصفية الوحدة المحاسبية أو تقليص نطاق أعمالها.
ويؤثر مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية تأثيراً كبيراً على المحاسبة المالية وعلى القوائم المالية التي تعدها المنشآت.
فطالما أن التصور السائد للمنشأة يتمثل في تيار متواصل من النشاط الاقتصادي، فان مهمة المحاسبة المالية تتركز في قياس التدفق المستمر الذي يتصل بأنشطة المنشأة، بحيث يكون لذلك القياس مغزى واضح.
ويتبلور أسلوب القياس الذي يتسم بذلك في تخصيص أو تقسيم جهود المنشأة وإنجازاتها المستمرة فيما بين الفترات الجارية والمقبلة، ومضاهاة كل من هذه الجهود بما حققته من إنجازات.
غير أن عملية تقسيم التدفق المتواصل لنشاط المنشأة فيما بين الحاضر والمستقبل تؤدي إلى تجزئة كثير من الصلات أو العلاقات الحقيقية، كما تؤدي إلى إضفاء جو من الدقة المتناهية على المعلومات التي تشملها القوائم المالية بينما أن دقة المعلومات - في حقيقة الأمر - تعتمد على مجرى الأحداث المقبلة. فالقوائم المالية التي تعد عن فترة زمنية معينة لا يمكن اعتبارها - حتى في أفضل الظروف المواتية - قوائم نهائية، كما أن نتائج أعمال المنشأة لا يمكن أن تظهر في مجموعها بصورة نهائية متكاملة إلا عند التصفية.
وترتيبا على ذلك، فان القرارات التي تتخذ على أساس القوائم المالية قد يكون من الضروري تعديلها في ضوء ما يأتي به المستقبل من أحداث، وينبغي أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند إعداد تلك القوائم. ومن ثم لا ينبغي لصافي الدخل ومكوناته أو الأرقام التي تشملها قائمة المركز المالي وما يرتبط بها من إفصاح أن توحي بأنها نتائج حاسمة إذ إن هذا في الحقيقة بعيداً عن الواقع.
وعن طريق قائمة الدخل يتم عرض جزءا من التيار المتواصل لجهود المنشأة وإنجازاتها - ومن ثم فإنها تعرض صورة لأداء المنشأة وفاعلية إدارتها في استخدام الموارد المتاحة خلال فترة زمنية معينة.
ولكي تكون هذه القائمة وافية بالغرض الذي تعد من أجله، ينبغي إعدادها كإحدى الحلقات في سلسلة متصلة من التقارير بحيث لا تغفل شيئاً من المكاسب والخسائر الفرعية أو العرضية أو التي تترتب على الظروف الخارجية المحيطة بالمنشأة إذ أن لهذه العناصر أثر - في الأجل الطويل - على تيار الدخل.
وبالمثل، تقدم قائمة المركز المالي صورة للأصول التي ترتبط - بدرجة معقولة - بالأنشطة المقبلة للمنشأة، وما يترتب على تلك الأصول من حقوق أو التزامات حالية في لحظة زمنية معينة.
فرض الدورية*استقلال الدورات المالية *
يفترض المحاسبون أن حياة المشروع مقسمة إلى فترات متساوية وهذه الفترة الزمنية قد تكون سنة كاملة أو فصل من فصول السنة أو شهر إلا أن معظم الشركات تعتبر هذه الفترة الزمنية تساوي سنة كاملة ويعزى السبب إلى امتياز السنة بفصولها الأربعة وأن الدوائر الضريبية تفرض الضريبة على صافي الربح نهاية السنة .
تسمى الفترة الزمنية الواقعة بين بداية الفترة الزمنية ونهايتها بالفترة المحاسبية ونهاية الفترة المحاسبية يتطلب من المحاسب القيام بالجرد الدوري وتحديد نتيجة الدورة المالية وإعداد الميزانية الختامية .


• فرض وحدة القياس النقدي.
تهتم المحاسبة باثبات العمليات حدثت والقابلة للقياس بالوحدة النقدية حيث تعتمد المحاسبة على وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب فمثلا فالجمهورية العربية السورية تعتبر الليرة السورية وحدة النقد الوطني و باقي العملات قابلة للقياس بالوحدة النقدية الوطنية ويعتبر المحاسبون ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس النقدية وبالتالي يتجاهلون ارتفاع المستوى العام للأسعار .
تأثير البيئة المحاسبية على أهداف المحاسبة.
تؤثر البيئة المحاسبية تأثيرا مباشرا على أهداف المحاسبة وعلى المبادئ والقواعد التي يمكن استخلاصها. وتتضمن معظم الفروض والمفاهيم افتراضات بشأن طبيعة الوحدة المحاسبية، وترجع أهمية معنى هذا المفهوم إلى انه يعرف مجال المحاسبة ومن ثم يضع نطاقا محددا لأهداف المحاسبة ومجالات تطبيقها، وما ينبغي أن تتضمنه التقارير المالية بشأنها.. بل إن الفروض الخاصة بطبيعة الوحدة تؤدي إلى تحديد نطاق البيانات التي ينبغي أن تتضمنها التقارير، كما تعاون على تحديد احضن الوسائل لعض البيانات المحاسبية الخاصة بالوحدة. Like a Star @ heaven
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
بحث حول مبادئ المحاسبة و فروضها
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Les Jeunes de Ras El Aioune :: التعليم العالي و البحث العلمي :: الكتب و المطبوعات الجامعية-
انتقل الى: